تتجه السلطات التونسية نحو تعزيز الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين، من خلال إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد الرقابة على استهلاك منتجات التبغ والنيكوتين، مع التركيز على حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر التدخين والإدمان.
ومن بين أبرز الإجراءات المقترحة، منع بيع السجائر ومنتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، إلى جانب توسيع نطاق التشريعات ليشمل المنتجات المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين، التي تشهد انتشارًا متزايدًا في صفوف الشباب.
ويأتي هذا التوجه في إطار مراجعة القانون عدد 17 لسنة 1998 المتعلق بمضار التدخين، حيث تسعى وزارة الصحة إلى تحيين النصوص القانونية بما يتلاءم مع التطورات التي شهدها سوق منتجات التبغ خلال السنوات الأخيرة.
وأكد مختصون في مجال الصحة أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من إقبال القُصّر على التدخين بمختلف أشكاله، خاصة في ظل التحذيرات المتزايدة من تأثير منتجات النيكوتين الحديثة على صحة المراهقين واحتمال تحولها إلى بوابة للإدمان على التدخين التقليدي.
ويُنتظر أن يثير مشروع القانون نقاشًا واسعًا خلال الفترة القادمة، خاصة في ما يتعلق بآليات تطبيقه والعقوبات المترتبة عن مخالفته، في وقت تواصل فيه تونس جهودها للحد من انتشار التدخين وتقليص انعكاساته الصحية والاقتصادية على المجتمع.
