أعلن مفتي الجمهورية تحديد نصاب زكاة المال لسنة 1448 هـ بـ34.369 دينارًا، وذلك وفقًا لما تم اعتماده من تقديرات شرعية مرتبطة بقيمة الذهب وما يقابلها من العملة المحلية.
وأوضح الإعلان أن هذا التحديد يأتي في إطار ضبط المرجعية الشرعية المعتمدة لحساب الزكاة، بما يضمن توحيد المعايير المعتمدة لدى المزكين وتسهيل عملية احتساب النصاب الواجب فيه إخراج الزكاة.
ويُعتبر نصاب زكاة المال الحد الأدنى من المدخرات التي يجب أن يحول عليها الحول، ليصبح إخراج الزكاة واجبًا شرعيًا بنسبة 2.5%، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ودعت الجهات الدينية إلى الالتزام بهذا التقدير عند حساب الزكاة، مع التأكيد على أهمية إخراجها في وقتها لما لها من دور في تحقيق التكافل الاجتماعي ومساعدة الفئات المحتاجة.
ويأتي هذا التحيين السنوي للنصاب في إطار مراجعة دورية تعتمد على التغيرات في أسعار الذهب والمعادن الثمينة في السوق.
