و كشف فرحات بريك بأن بلدية صفاقس أحصت قرابة 700 بناية آيلة للسقوط، تشمل منازل وجدران وأسوار، أغلبها متمركز بالمدينة العتيقة ومحيطها، إضافة إلى بعض المناطق الواقعة على بعد كيلومترات قليلة من وسط المدينة.
و أوضح الكاتب العام لبلدية صفاقس بأن هذا الملف يخضع لمتابعة شبه يومية، في إطار تطبيق القانون عدد 33 لسنة 2004 المنظم للتدخل في البنايات الآيلة للسقوط، حيث تتوفر داخل البلدية مصلحة مختصة تعنى بالمعاينة والتدخل الفوري عند تلقي أي تبليغ، سواء من المواطنين أو من الجهات الرسمية، مشيرا إلى أن القرارات المتخذة تختلف حسب درجة الخطر، إذ قد يكون القرار بالإخلاء أو بالترميم أو بالهدم، ويتم ذلك بعد معاينات ميدانية والإستعانة بخبراء مختصين في بعض الحالات، خاصة عندما تكون البنايات آهلة بالسكان.
ولفت الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية صفاقس إلى أن جزءا كبيرا من هذه البنايات يعود إلى ملكيات خاصة أو إلى ورثة غير مقيمين بالجهة، وأحيانا خارج البلاد، وهو ما يطرح صعوبات قانونية وإجرائية تؤخر التدخل النهائي. مشددا على أن البلدية لا تنتظر في حال ثبوت الخطر الداهم، حيث يتم التدخل لإزالة الخطر بكل الوسائل الممكنة، حتى ولو إقتضى الأمر الهدم الفوري، بالتنسيق مع الحماية المدنية ووزارة التجهيز.
