أعلن وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، أنّه تمّت برمجة قرابة 80 رحلة بحرية نحو الوجهة التونسية وأساسا نحو موانئ حلق الوادي وسوسة وجرجيس، أي ما يقارب 220 ألف وافد.
وأكّد أهمية تطوير السياحة البحرية لما لها من قيمة مضافة عالية، خاصّة أنّ قدرة إنفاق هذه النوعية من السياح عالية، مضيفا أنّ الوزارة تسعى خلال السنة الجارية إلى تأكيد النتائج الطيّبة التي تحقّقت في السنة الماضية، حيث بلغ عدد الوفادات قرابة 4.9 مليون سائح وقاربت قيمة العائدات السياحية 7 مليار دينار.
وأكد الوزير السياحة، على أهمية التركيز على الجودة في الخدمات السياحية والبنية التحتية والاستقبال والنقل السياحي والمحيط السياحي والإيواء السياحي والمواقع الأثرية والتاريخية، مشدّدا على أنّ تحقيق الجودة مسؤولية الجميع ومن بينها مسؤولية المواطن في مجال النظافة والعناية بالبيئة.
وأبرز بلحسين، أنّ الثقة التي تحظى بها الوجهة السياحية التونسية من قبل المستثمرين تحمّل تونس مسؤولية التوجّه نحو المواصفات الجديدة في تصنيف النزل والتي ستصدر قريبا وتشمل احترام الجانب البيئي والأخذ بعين الاعتبار حاجيات ذوي الإعاقة ورأي الحريف ورؤيته في النزل والذي يمكن أن يطور في تصنيف النزل أو العكس.
وسجلت السياحة انتعاشا في تونس مع استقبالها 8,8 مليون زائر عام 2023، بزيادة 49,3% على أساس سنوي، متجاوزة الرقم القياسي المسجل عام 2019 قبل ظهور وباء كوفيد، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة السياحة وكالة فرانس برس الخميس.
وقال مدير الدراسات والتعاون الدولي بالديوان الوطني للسياحة أيمن رحماني “كان هدفنا استعادة 80% من التدفقات السياحية المسجلة سنة 2019″، وهي السنة المرجعية للعقد الماضي.
وأشار إلى أنه حتى 10 كانون الأول/ديسمبر 2023، “تجاوزت تونس هذا الهدف” باستقبالها 8,8 مليون زائر مقابل 8,7 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2019.
وأكد رحماني “إذا حافظنا على نفس النسق بحلول نهاية عام 2023، فسنصل إلى 9,6 مليون زائر”.
وبلغت الإيرادات 6,7 مليار دينار (حوالى 2 مليار يورو) حتى 10 كانون الأول/ديسمبر 2023.
وقال رحماني لفرانس برس “هذا رقم استثنائي”، مع الأخذ في الاعتبار الإيرادات المحتملة البالغة 6,9 مليار دينار بحلول نهاية 2023.
تصدر قائمة الزوار الجزائريون (2,7 مليون) يليهم الليبيون (2,1 مليون) ثم الفرنسيون (+14,6% بعدد 974 ألف سائح)، بحسب المسؤول التونسي.
وكان القطاع يتعافى بالفعل في عام 2022، عندما استعادت تونس 68% من عدد السياح المسجل عام 2019.
ووفق البنك الدولي، سمح هذا الانتعاش لتونس التي تبلغ ديونها 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، بتقليص عجز الحساب الجاري جزئيا، وذلك بفضل زيادة تدفق العملات الأجنبية في سياق نمو ضعيف للغاية (+1,2% وفق توقعات البنك الدولي لعام 2023).
السبب الرئيسي المعلن للتباطؤ الاقتصادي هو الجفاف الذي أصاب تونس منذ بداية العام، والذي أدى إلى انخفاض الإنتاج في القطاع الزراعي التونسي الهام، كما أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف وارداتها من الحبوب (الأغذية والأعلاف) والطاقة.
وعلى مدى العقد الماضي، عانت السياحة التي تمثل 9% من الناتج المحلي الإجمالي، من تداعيات الثورة التي أطاحت الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي عام 2011، ثم من هجومين جهاديين عام 2015 أوديا بـ60 سائحا في متحف باردو في العاصمة تونس وفي مدينة سوسة الساحلية (وسط شرق).
