صادرات تونس تنتعش إلى 9.57 مليار دينار مع فرص واعدة في الأسواق العالمية

استعادت الصادرات التونسية خلال السنة الحالية زخمها التصاعدي، حيث سجلت إلى موفى شهر نوفمبر 2025 نموًا بنسبة 1.5% مقارنة بالسنة الماضية، لتصل قيمتها إلى 9.57 مليار دينار، ويُعزى هذا الأداء أساسًا إلى النتائج المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، رغم تذبذب إيرادات تصدير زيت الزيتون.

وتشير مؤشرات مركز النهوض بالصادرات إلى أن القدرة التصديرية لتونس تصل إلى نحو 23 مليار دولار، غير أن حوالي نصف هذه القدرة، أي 11.25 مليار دولار، لا تزال غير مستغلة، ما يطرح تحديات كبيرة أمام الفاعلين في المنظومة التصديرية، بما في ذلك شبكة التمثيل التجاري بالخارج، لتعزيز تموضع المنتجات التونسية في الأسواق العالمية واستكشاف فرص جديدة.

ويُعتبر قانون المالية لسنة 2026 نقطة تحول في تعامل الدولة مع قطاع التصدير، حيث انتقل التركيز من تقديم الحوافز الضريبية التقليدية إلى معالجة العوائق الهيكلية والإجرائية التي كانت تعيق تدفق الاستثمارات والسلع نحو الخارج. ومن أبرز الإجراءات الجديدة الفصل 74، المتعلق بتبسيط إثبات إرجاع عائدات التصدير، إذ أصبح كشف الحساب البنكي معترفًا به رسميًا لإثبات تلقي الأموال من الصادرات، مما يقلل الضغط الإداري على الشركات ويسرع دورتها المالية، دون الحاجة إلى شهادة تطهير بنكي.