تحسن مؤشرات الاقتصاد التونسي خلال الأشهر الأولى من 2025 رغم التحديات الداخلية والخارجية

أظهر الاقتصاد التونسي قدرة على الصمود والتأقلم مع الصعوبات الاقتصادية الداخلية والخارجية خلال الأشهر الأولى من سنة 2025، وفق ما جاء في تقرير حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 الصادر عن وزارة المالية.

وأشار التقرير إلى تسجيل تحسن في نسبة النمو وتراجع في معدّل التضخم، إلى جانب مراجعة إيجابية للتصنيف السيادي لتونس، ما يعكس مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأكدت وزارة المالية أنّ النتائج الإيجابية المحققة في معظم المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المذكورة تمثل حافزاً لمواصلة الجهود الرامية إلى دعم وتحفيز القطاعات التي لا تزال تشهد أداءً ضعيفاً، في وقت يستعد فيه نواب البرلمان لمناقشة مشروع ميزانية 2026.